قال : ويلحقه بعد ألف الضمير وواوه ويائه نون عوضا عن الرفع في المفرد نحو : يضربان ويضربون وتضربين ، وذلك في الرفع دون النصب والجزم . أقول : يلحق المضارع بعد ألف الضمير وواوه ويائه نون عوضا عن الحركة في المفرد وتكون مكسورة في التثنية ، ومفتوحة في الجمع قياسا على تثنية الأسماء وجمعها ، ولحوق النون إنّما يكون في الرفع ويحذف في النصب والجزم أمّا في الجزم فلكونها عوضا عمّا يحذف فيه أعني الحركة ، وأمّا في النصب فللحمل على الجزم فإنّ الجزم في الأفعال بمنزلة الجرّ في الأسماء فكما أنّ النصب محمول على الجرّ في الأسماء كذلك حمل على ما هو بدل الجرّ في الأفعال . قال : الأمر هو ما يؤمر به الفاعل المخاطب على مثال : افعل ، نحو : ضع ، وضارب ودحرج ، وغيره باللام نحو : ليضرب زيد ، ولتضرب أنت ، ولاضرب أنا ، وليضرب زيد ولأضرب أنا . أقول : لمّا فرغ من الصنف الثاني شرع في الصنف الثالث أعني الأمر وهو الفعل الّذي يؤمر به الفاعل المخاطب حال كونها على مثال افعل نحو : ضع من تضع ، وضارب من تضارب ، ودحرج من تدحرج ، أو يؤمر به غير الفاعل المخاطب باللام سواء كان المأمور غير الفاعل نحو : ليضرب زيد ، ولتضرب أنت ، ولاضرب أنا على البناء المجهول في الكلّ أو فاعلا نحو : ليضرب زيد ، ولأضرب أنا على البناء المعلوم فيهما ، والأوّل يسمّى أمر المخاطب ، والثاني أمر الغائب ومعنى قوله : على مثال افعل ، أن يحذف حرف المضارعة ويجعل الباقي كالمجزوم على وجه يمكن التلفّظ به بأن يكون ما بعد حرف المضارعة متحرّكا ، أو يزاد في أوّله همزة مفتوحة إن كان من باب الإفعال ، أو مكسورة إن كان من غيره إلّا إذا كان عين فعله مضموما